سود سپرده بانکی صندوقهای سرمایهگذاری مشمول مالیات نیست
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۰۵۴۶
آفتابنیوز :
به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نامه شماره 212/200/ص مورخ 1401/1/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است؛ سود سپرده بانکی صندوقهای سرمایهگذاری، مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عدم اجرای بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوقهای سرمایهگذاری نخواهد شد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به عدم ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس رأی مزبور اعلام شده است: هرچند برمبنای بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی موصوب 1380/11/27) سود یا جوایز متعلق به حسابهای پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف اعلام شده و به موجب بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موصوب 1400/12/25 نیز مقرر شده است که: «در سال 1401 حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوقهای بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی جاری نمیباشد.»
ولی با توجه به اینکه معافیت درآمدهای صندوق سرمایهگذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حکم خاص مقرر در تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی مصوب 1388/9/25) بوده و این معافیتها بر پایه حکم مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم برقرار نشده است، بنابراین عدم ذکر عنوان صندوق سرمایهگذاری در شمار مصادیق استثنا شده از حکم مقرر در بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موجب از بین رفتن معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به این صندوق نمیشود و بر همین اساس نامه شماره 212/200/ص مورخ 1401/1/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر مبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوقهای سرمایهگذاری، مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عدم اجرای بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت سود سپرده بانکی صندوقهای سرمایهگذاری نخواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: آفتاب
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری سود سپرده بانکی مالیات سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۰۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با مالیات ارزش افزوده تاکسیهای اینترنتی
انجمن تجارت الکترونیک تهران، در بیانیهای اعلام کرد: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حملونقل درونشهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیانبار را نیز بههمراه خواهد داشت. - اخبار اقتصادی -
به خبرگزاری تسنیم انجمن تجارت الکترونیک تهران، با صدور بیانیه دریافت مالیات ارزش افزوده از تاکسیهای اینترنتی، اعلام کرد:
چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور در اقدامی مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین علیرغم بخشنامه صادره سال 1399 سازمان امور مالیاتی مبنی بر “معافیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده”، متأسفانه اقدام به مطالبه مالیات ستانی از کاربران تاکسیهای اینترنتی نموده است که خوشبختانه با واکنش منطقی تعداد قابل توجهی از نمایندگان مبنی بر مخالفت با این اقدام مغایر قانون همراه شد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن قدردانی از جناب آقای میرتاجالدینی و سایر نمایندگان مخالف، تاکید میکند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حملونقل درونشهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیانبار فراوانی برای کاربران را نیز بههمراه خواهد داشت.
تاکسیهای اینترنتی هم اینک زیرساخت بخش قابل توجهی از سفرهای درونشهری در سراسر کشور را تأمین میکنند و طبعا، هر شکلی از افزایش دستوری تعرفههای این بخش، آثار تورمی غیرقابل جبرانی را برای مردم بههمراه خواهد داشت.
علاوه بر آن، سرویسهای حملونقل اشتراکی از بخشهای مهم اقتصاد دیجیتال به شمار میآیند و ایجاد هزینههای سربارِ غیرکارشناسی برای کاربران این گروه از استارتاپها، بدنهی اکوسیستم دیجیتال را نیز نحیفتر میسازد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران از وزیر محترم اقتصاد تقاضامند است تا با عنایت به مشکلات عدیدهی این طرح که پیشتر عنوان شد، تدابیر لازم را جهت رفع این مساله در نظر گرفته و جلوی بروز مشکلات مختلف حاصل از این تصمیم را بگیرند.
انتهای پیام/